يبدأ مجلس الأعيان أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، الاثنين، برئاسة فيصل الفايز، بعد صدور إرادة ملكية سامية بإعادة تعيينه رئيسا للمجلس اعتبارا من 25 تشرين الأول 2026، فيما يشغل عبدالله النسور موقع النائب الأول للرئيس، وهاني الملقي موقع النائب الثاني.

وكانت صدرت في 8 تشرين الأول الماضي إرادتان ملكيتان، تضمنت الأولى تعيين فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 25 تشرين الأول، فيما تضمنت الثانية تعيين ياسين مهيب "محمد علي" الخياط عضوا في المجلس اعتبارا من 8 تشرين الأول.

ويأتي تعيين الفايز قبل افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة بخطاب العرش السامي أمام مجلسي الأعيان والنواب مجتمعين، بعد إرجاء موعد انعقاد الدورة إلى 2 تشرين الثاني 2026.

قيادة مجلس الأعيان

وشهد المكتب الدائم لمجلس الأعيان تغييرات خلال الدورة الاستثنائية الأولى في تموز 2026، بعد استقالة العين سمير الرفاعي من عضوية المجلس، الذي كان يشغل موقع النائب الأول لرئيسه.

وانتخب مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها في 14 تموز 2026، برئاسة فيصل الفايز، رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور نائبا أول للرئيس، خلفا لسمير الرفاعي، كما انتخب رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي نائبا ثانيا للرئيس، خلفا للنسور.

وجاء انتخاب النسور والملقي لاستكمال المواقع الشاغرة في المكتب الدائم، وفقا للنظام الداخلي لمجلس الأعيان.

وكان المكتب الدائم للمجلس تشكل في تشرين الثاني 2024، لمدة سنتين، برئاسة فيصل الفايز، وعضوية سمير الرفاعي نائبا أول، وعبدالله النسور نائبا ثانيا، وسهير العلي وزهير أبو فارس مساعدَين للرئيس.

وتنص الفقرة (هـ) من المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس الأعيان على أنه إذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية وكان أحد مقاعد المكتب الدائم شاغرا، ينتخب المجلس من يشغل ذلك المقعد، وتستمر مدة العضو المنتخب حتى نهاية ولاية المكتب الدائم.

تعيين الرئيس وانتخاب النواب

ويختلف تشكيل قيادة مجلس الأعيان عن مجلس النواب من حيث طريقة اختيار الرئيس ومدة ولايته، إذ يعين جلالة الملك رئيس مجلس الأعيان، بينما ينتخب مجلس النواب رئيسه في بداية كل دورة عادية.

وتنص المادة 36 من الدستور الأردني على أن الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس المجلس ويقبل استقالتهم.

وبموجب المادة 65 من الدستور، تبلغ مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم.

أما مدة رئيس مجلس الأعيان فتبلغ سنتين، ويجوز إعادة تعيينه، بخلاف رئيس مجلس النواب الذي ينتخب لمدة سنة شمسية واحدة عند بدء كل دورة عادية، مع جواز إعادة انتخابه، وفقا للمادة 69 من الدستور.

وتنص المادة 63 من الدستور على أن يتألف مجلس الأعيان، بمن فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، الذي يضم 138 نائبا، ما يجعل الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الأعيان 69 عضوا.

مجلسا الأعيان والنواب في الدورة الثالثة

وتنص المادة 62 من الدستور على أن مجلس الأمة يتألف من مجلسين، هما مجلس الأعيان ومجلس النواب، فيما تنص المادة 66 على أن يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.

وبعد افتتاح الدورة العادية الثالثة بخطاب العرش، يعقد مجلسا الأعيان والنواب جلستيهما الأولى، لاستكمال الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأعمال الدورة الجديدة.

ويقدم كل من مجلسي الأعيان والنواب ردا مستقلا على خطاب العرش السامي، وفقا للمادة 79 من الدستور الأردني.

وفي الدورة العادية الثانية، التي افتتحت في 26 تشرين الأول 2025، انتخب مجلس الأعيان لجنة من خمسة أعضاء لإعداد الرد على خطاب العرش، قبل إقراره ورفعه إلى جلالة الملك.

ويباشر مجلس الأعيان خلال الدورة الثالثة أعماله التشريعية، التي تشمل مناقشة مشروعات القوانين الواردة إليه من مجلس النواب، وإقرارها أو تعديلها وفق أحكام الدستور.